:"ضرورةُ المعرِفة الدِّينيّة" في رُؤيّةِ سيّدنا الأستاذ الفاضل مُحَمّد
باقر السيستاني، دامتْ إفاضاته المُبارَكة ,:
لقد لَخّصَ سماحته ،وفّقه الله تعالى، بحثه
القيّم "ضرورةُ المعرِفة الدِّينيّة" في الخاتمة بنقاط خمس ،
نعرضها
عليكم نفعاً للصالح العام ، وقُربةً للهِ تبارك وتعالى ، ونسألَه القبول .
1:- إنَّ وظيفةَ كلّ إنسانٍ أن يتثبّتَ من
شأن الدّين ، من جهة خطورة المُحتَمَل فيه ،
فلا يصح أن يُترَكَ الفحصَ والتحرّي عن مدى
حقّانيّته – حقّانيّة الدّين -
.
.
2:- إنَّ هذا البحث والتثبّت الواجب على
الشّاك ينبغي أن يكونَ بأقصى درجات التثبّت ، لشدّةِ خطورة المُحتَمَل ، وهناك
تناسبٌ طردّي محفوظ بين مستوى المُحتَمَل ودرجة التثبّت اللائق به في مقياس الحكمة
والفضيلة ، فلا تسقط وظيفةُ التثبّت وما يترتّب عليه من المُعذّريّة ما لم يقم
بالتثبّت المُناسب.
ومن ثَمَّ يجب على من يجد في نفسه شكّاً
في شأن الدّين – لهواجس فكرية قد تنتابه ، وقد تكون باعثاً على مزيدٍ من التثبّت –
أن لا يتسرّع في اتخاذ موقفٍ نافٍ أو مُشَكّكٍ ، لأنّها مِمّا لا تصلح أن يُبنى
عليها موقفاً ، لا سيما في هذا الأمر الخطير.
3:- إنَّ التثبّتَ في أمر الدّين يستتبعُ
عادةً إمّا اليقين به أو الشّك فيه ، وليس هناك أيِّ مأخذٍ عملي مُوجِبٍ للبتِّ
بعدم حقّانيّة (الدّين) على وجه قاطع وجازم.
4:- إنَّ من المُتَعيِّن
في جميع الحالات - بعد ما تقدّم من أنَّ لا مُبرّر للجزم بعدم
حقّانيّته – إذ أنَّ الإنسا
نَ
لا يخلو من أن يكون إمّا جازماً بحقانيّته فيلزم الإيمانُ به أو شاكّاً مُلزَم بمراعاته.
نَ
لا يخلو من أن يكون إمّا جازماً بحقانيّته فيلزم الإيمانُ به أو شاكّاً مُلزَم بمراعاته.
5:- إنَّ من وظيفة الشاكِّ في أمر الدّين
أن لا يتّخِذَ موقفاً باتّاً قبل البحث التام ، لأنّه من
قبيل القول بغير علم ، بل لا ينبغي أن يَعلِنَ شكّه للآخرين – لا سيّما إذا كان بغرض إيقاعهم
في الشكّ – سوى مَن يستشيره من أهل الاطّلاع والجزم في الموضوع ، وذلك لخطورة المسألة.
قبيل القول بغير علم ، بل لا ينبغي أن يَعلِنَ شكّه للآخرين – لا سيّما إذا كان بغرض إيقاعهم
في الشكّ – سوى مَن يستشيره من أهل الاطّلاع والجزم في الموضوع ، وذلك لخطورة المسألة.
فمَن أوجبَ شكَّ الغير في أمر الدّين –
ولمّا يستقرّ على الشكِّ – فإنّه يتحمّل مسؤوليّة أخلاقيّة كبيرة.
- ونسألكم الدعاءَ -
0 التعليقات:
إرسال تعليق