"" أيّها الإخوةُ الأعزّاءُ والأخواتُ الكريماتُ
"" نَرجو الانتباه لِمَضَامِين خطبة المَرجعيّة الدِّينيَّة العُليا
الشريفة – إليكم النصُّ القيِّم للمشروع الإصلاحي والتغييري الشامل – وعلى الحكومة
الحاليّة والقادمة الأخذ به وعلى عَجل وبسرعة – وقبل فوات الأوان – ونُحذّرُ مِن
عدم تطبيقه – فإنّه سيكون للمشهد وجهٌ آخرٌ – ست
:1:- يعلمُ الجميع ما آلتْ إليه أوضاعُ البلادِ ، وما تُعاني
منه هذه الأيام - مِن مشاكلَ متنوعةٍ وأزماتٍ متشابكةٍ، وكانت المرجعيّةُ الدّينيّةُ
العُليا الشريفةُ تُقدّرُ منذ وقتٍ غير قصير
ما يُمكنُ أنْ تؤولَ إليه الأمور - فيما إذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقيّة وجادة في سبيل
الاصلاح ومُكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
:2:- ومِن هُنا قامتْ المرجعيّةُ الدّينيّةُ العُليا
الشريفةُ على مَرِّ السنين الماضية
بما يُمليه عليها
موقعها المعنوي مِن نصح المَسؤولين والمُواطنين لتفادي الوصول الى الحالة المأساوية
الراهنة .
:3:- لقد نصحتْ المرجعيّةُ الدّينيّةُ العُليا الشريفةُ مِراراً وتكراراً كبارَ المسؤولين في الحكومة وزعماءَ
القوى السياسيّة - بأن يَعوا حجمَ المسؤوليةِ الكبيرةِ المُلقاةِ على عاتقهم ، وينبذوا
الخلافاتِ المُصطنعةَ ، التي ليس وراءها إلاّ المصالح الشخصيّة والفئوية، ويجمعوا كلمتهم
على إدارة البلد بما يُحقِّقُ الرفاهَ والتقدّم لأبناء شعبهم، ويُرعوا العدالةَ في
مَنح الرواتب والمزايا والمُخصّصات، ويعملوا للإصلاح ، ويمتنعوا عن حماية الفاسدين
مِن أحزابهم وأصحابهم.
:4:- وقد حذّرَتْ في خطبة الجمعة قبل ثلاثة أعوام بأنَّ الذين
يُمانعون مِن الإصلاح، ويُراهنون على أنْ تخفَّ المُطالبات به، عليهم أنْ يعلموا أنَّ
الإصلاحَ ضرورةٌ لا محيص منها، وإذا خفّتْ
مظاهرُ المُطالبة به مدةً فإنَّها ستعودُ في وقتٍ آخر ، بأقوى وأوسع مِن ذلك بكثير
- ولات حين مَندم.
:5:- كما نصحتْ المرجعيّةُ الشريفةُ المواطنينَ كُلّما حَلَّ مَوعِدَ الانتخابات النيابيّة
والمَحليّة- بأنَّ الإصلاحَ والتغيير نحو الأفضل
، الذي هو مَطلبُ الجميعِ وحاجةٌ ماسةُ للبلد لن يتحققَ إلاَّ على أيديكم، فإذا لم
تعملوا له بصورةٍ صحيحةٍ فإنّه لن يحصلَ، وإنَّ الآليّةَ المُثلى له هي المشاركةُ الواعيّةُ
في الانتخابات المَبنية على حُسن الاختيار، أي انتخاب الصالح الكفوء الحريص على المَصالح
العُليا للشعب العراقي والمُستعد للتضحية في سبيل خدمة أبنائه.
:6:- وتحقيقاً لهذا الغرض طالبتْ المَرجعيّةُ الدّينيّةُ
الشريفةُ بأنْ يكونَ القانونُ الانتخابي عادلاً، يَرعى حُرمَةَ أصوات الناخبين ، ولا
يسمح بالالتفاف عليها، وأن تكونَ المُفوضيّةُ العُليا للانتخابات مٌستقلةً ، كما قرره
الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية، وحَذّرتْ مِن أنَّ عدمَ توفير هذين الشرطين سيؤدّي
إلى يأس مُعظم المُواطنين مِن العمليّة الانتخابية وعُزوفهم عن المشاركة فيها .
:7:- ولكن لم تجري
الأمورُ كما تمنّتها المَرجعيّةُ الدّينيّةُ العُليا الشريفة وسَعتَ إليها، واستمرتْ معاناةُ مُعظم المواطنين
- بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطّاعَين الزراعي والصناعي
بصورةٍ غير مسبوقة، وكُلُّ ذلك نتيجة طبيعيّة لاستشراء الفساد المالي والاداري في مُختلف
مرافق الدولة ومؤسساتها ،والابتعاد عن الضوابط المَهنيّة في تسييرها وإدارتها.
:8:- واليوم وبعد كلِّ ما وقعَ في الأسابيع الماضيّة من
اعتداءات مرفوضةٍ ومُدانةٍ على المُتظاهرين السِلميين وعلى القوّات الأمنيّة والمُمتلكات
العامة والخاصة ، وانجرارها وللأسف الشديد لاصطدامات داميّة خلّفتْ عدداً من
الضحايا والجرحى .( نقول ) :-
:9:- إنَّ من الضروري العمل في مسَارين :
: أوّلاً:- أن تجدَّ الحكومة الحاليّة في تحقيق ما يمكن
تحقيقه وبصورة عاجلةٍ لمطاليب المواطنين وتُخفّف
بذلك من معاناتهم وشقائهم.
:ثانياً:- تشكيل الحكومة القادمة بأقرب وقتٍ على أسس
صحيحة – من كفاءات فاعلة ونزيهة – ويتحمّل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤوليّة عن
أداءِ حكومته – وأن يكون حازماً وقويّاً وشجاعاً في مكافحة الفساد المالي والإداري
، والذي هو الأساس فيما يُعاني منه البلد من سوء الأوضاع – ويُعتبرُ ذلك مِن واجبه
الأوّل ومهمّته الأساسيّة ، ويشنّ حرباً لا هوادةَ فيها على كلّ الفاسدين وحُماتهم،
وتتعهّدُ حكومته بالعمل في ذلك وفقَ برنامجٍ مُعدٍّ على أسسٍ عِلْميّة يتضمّن اتّخاذَ
خطواتِ فاعلةً ومَدروسةً، ومنها :::::::::::
:أوّلاً:- تبنِّي مُقترحات لمشاريعَ قوانين تُرفع إلى مَجلس
النوّاب تتضمّنُ إلغاءَ أو تعديلَ القوانين النافذة التي تَمنح حقوقاً ومَزايا لفئات
مُعيّنة يتنافى مَنحُها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب.
:ثانياً:- تقديمُ مشاريع قوانين إلى مجلس النوّاب لغرض سدّ
الثغرات القانونيّة ، التي تُستَغَلُّ مِن قِبل الفاسدين لتحقيق أغراضهم، ومَنح هيئةِ
النزاهة والسلطات الرقابيّة الأخرى اختياراتٍ أوسعَ في مُكافحة الفساد والوقوف في وجه
الفاسدين.
:ثالثاً: - تطبيق ضوابطٍ صارمةٍ في اختيار الوزراء وسائر
التعيينات الحكومية ،
ولا سيّما للمناصب العُليا والدرجات الخاصّة، بحيث يُمنَعُ
عنها غيرُ ذوي الاختصاص والمُتّهمون بالفساد ، ومَن يُمارسون التمييزَ بين المُواطنين
بحسب انتماءاتهم المَذهبيّة أو السياسيّة ، ومَن يستغلّون المَواقعَ الحكوميّةَ لصالح
أنفسهم أو لصالح أقربائهم أو أحزابهم ونحو ذلك.
:رابعاً:- الإيعازُ إلى ديوان الرقابة الماليّة بضرورة الإنهاء
والتدقيق في الحسابات الختاميّة للميزانيّات العامّة في السنوات الماضية وجميع العقود
والتخصيصات الماليّة للأعوام السابقة على مستوى كُلِّ وزارةٍ ومُحافظةٍ، وضرورة الإعلان
عن نتائج التدقيق بشفافيّة عالية لكشف المُتلاعبين بالأموال العامّة والمُستحوذين عليها
تمهيداً لمحاسبة المقصّرين وتقديم الفاسدين للعدالة.
:10:- على مجلس النوّاب القادم أنْ يتعاطى بجدّية مع جميع
الخطوات الإصلاحيّة ويَقرّ القوانينَ اللازمةَ لذلك، وإنْ تنصّلتْ الحكومةُ عن العمل
بما تتعهّدُ به أو
تَعطّل الأمرُ بمجلس النوّاب أو لدى السلطة القضائيّة فلا يبقى أمام الشعب إلّا تطوير
أساليبه الاحتجاجيّة السلميّة لفرض إرادته على المسؤولين ، مَدعوماً في ذلك مِن قِبل
كُلّ القوى الخيّرة في البلد.
:11:- وعندئذٍ سيكون للمَشهد وجهٌ آخرٌ مُختلفٌ عمّا هو اليوم
عليه، ولكن نتمنّى أنْ لا تدعو الحاجةُ إلى ذلك - ويُغلَّبُ العقلُ ويُغلَّب المنطقُ
ومصلحة البلد عند مَن هُم في مَواقع المسؤوليّة ، وفي يدهم القرار ليتداركوا الأمر
قبل فوات الأوان، واللهُ المُسدّدُ للصواب.
::: أهمًّ مَا جَاءَ في خِطَابِ المَرجَعيَّةِ الدِّينيّةِ
العُليَا الشَريفَةِ, اليَوم, الجُمْعَة ، الثالث عشر من ذي القعدة الحرام ,1439هجري – السابع والعشرون من تموز 2018م.
– وعَلَى لِسَانِ وَكيلِهَا الشَرعي ،الشيخ عبد المهدي
الكربلائي , خَطيب وإمَام الجُمعَةِ فِي الحَرَمِ الحُسَيني المُقَدّسِ :::
_________________________________________________
تدوين – مُرْتَضَى عَلِي الحِلّي – النَجَفُ الأشْرَفُ –
- كَتَبْنَا بقَصدِ القُربَةِ للهِ تبارك وتعالى , رَاجينَ
القَبولَ والنَفعَ العَامَ, ونسألَكم الدُعاءَ -
_________________________________________________
0 التعليقات:
إرسال تعليق